كشفت فلسطين المسافة بين تصريحات حزب التحرير العلنية وتأثيره الفعلي. فقد خاطب الحزب جيوش المسلمين ودعا إلى تحرير الأرض المحتلة بإقامة الخلافة. غير أن إصدار بيان موجّه إلى جيش لا يعني أن قيادته تلقّته أو نظرت فيه أو غيّرت موقفها.
تعرّضت بنية الحزب في فلسطين لتغييرات منذ عام 1967، واستُؤنف العمل التنظيمي لاحقاً. ولم تحسم تلك التغييرات ما يمكن أن تحققه عضوية أكبر في ظل الاحتلال. فوجود آلاف المؤيدين الإضافيين لا يحدّد بحد ذاته المؤسسة أو الفرصة السياسية أو الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق نتيجة بعينها.
وامتدت المشكلة إلى مناطق أخرى حافظ فيها الحزب على تنظيمات من دون مسار واقعي نحو هدفه السياسي المعلن. وكان بإمكان الأعضاء في أوروبا جمع المال وتداول النداءات إلى الجيوش، لكن هذه الأنشطة لا تثبت أن أصحاب السلطة كانوا يستمعون. ومرة أخرى كان إنجاز مهمة داخلية عرضة لأن يُحسب نتيجة خارجية.
واقتضت الوعود المرتبطة بالخلافة فحصاً عملياً أيضاً. فقد أغفلت أحاديث توفير المياه والكهرباء وسائر الخدمات مجاناً العمال والمعدات والبنية التحتية والإنفاق المستمر اللازم لتوفيرها. ووصف الدولة المستقبلية بالإسلامية لا يعفي قيادتها من مسؤوليات الإدارة المعتادة.
وانطبق السؤال نفسه على مالية الحزب. فالتنظيم الذي يواجه نزاعات على سجلات العقارات وقرارات غير متّسقة بشأن المخصصات يحتاج إلى مواجهة هذه المشكلات قبل تقديم ادعاءات واسعة عما سيفعله في إدارة المال العام.
وكان التباين بين الطموح والقدرة محور التوتر في التنظيم الأردني. فقد تحدث حزب التحرير عن نظام قادر على تغيير العالم الإسلامي، فيما كان قادته يجدون صعوبة في الإجابة عن أسئلة تتعلق بما يجري في فروعهم.