لم يكن رقم 1,761 أخطر مشكلة في الأردن، بل كان أسهلها فهماً. فقد أبلغت إحدى المحليات عن تواصل سياسي تعذّر تفسيره على أنه انخراط سياسي فعلي. وانتقل الرقم داخل تنظيم يفتقر إلى سبل موثوقة لتمحيص الإحصاءات المطمئنة قبل أن تصبح أساساً لقرارات القيادة.
وامتد النمط نفسه إلى مسؤوليات الحزب الأخرى. فقد تضاربت سجلات العضوية، وحجبت أرقام المطبوعات تراجع التفاعل. وردّد المندوبون روايات المسؤولين الذين كانوا يزورونهم. وأثارت الرواتب والمخصصات أسئلة عمّا إذا كان التنظيم يكافئ العمل أم يحمي المناصب. وكشفت نزاعات الزكاة والعقارات ضعف الرقابة المالية.
وحين اعترض أعضاء على اتجاه الحزب، جاء الرد في كثير من الأحيان من الجانب التأديبي في المؤسسة. وكانت الاستجوابات فورية، وأمكن فرض عقوبات شديدة وتقييد الطعن. وأعادت قناة اتصال ثانية الشكوى إلى المسؤولين أنفسهم الذين كان يُفترض أن تتجاوزهم. وكان للقيادات المخالفة أن تفقد نفوذها، فيما بقيت الدائرة الصغيرة في القمة في مواقعها.
ولم تكن هذه الإخفاقات حوادث منفصلة، بل عزّز بعضها بعضاً. فمشكلات التقارير أخفت ضعف النتائج، وضعف النتائج زاد أهمية التقارير المطمئنة. وعزّز الاعتماد المالي مواقع المقرّبين. وثنَت قيود الطعن والإجراءات التأديبية العقابية القادرين على تصحيح الصورة عن الكلام علناً.
وأفضى التسلسل إلى عطاء أبي الرشتة. فقد خوله منصبه أميراً السلطة على من يديرون التنظيم وعلى جهاز التأديب والآليات التي تنقل المعلومات إلى مكتبه. وترتبت على تلك السلطة مسؤولية. فلم يكفِ أن يقول المركز إن إحدى المحليات بالغت في أرقامها أو إن موفداً قدّم تقييماً ناقصاً، إذ كان نظام التحقق من هذه الادعاءات وتصحيح عمل أولئك المسؤولين من مسؤولية القيادة نفسها.
فالحزب الذي يعد بالعدل لا يستطيع أن يجعل النظر في العدل رهناً بموافقة الأمير على سماعه. والحزب الذي يعد بحكم مسؤول لا يستطيع قياس تقدّمه السياسي بتقارير لا يتحقق منها بما يكفي. والحزب الذي يتحدث عن استعادة الخلافة لا يستطيع تجاوز السؤال الأصغر الماثل أمامه مباشرة.
إذا كان حزب التحرير عاجزاً عن مساءلة قيادته في الأردن، فبأي ضمان يمكنه أن يقنع الناس بأنه سيحكم دولة بطريقة مختلفة؟