أصبح منزل في حي نزّال، وهو حيّ من أحياء عمّان تسكنه الطبقة العاملة، محور مواجهة بين أبي إياس وأمير حزب التحرير عطاء أبي الرشتة. وبدأ النزاع برقم يستدعي تفسيراً، هو 250,000 دينار أردني. وطُرح في مداولات بين قيادات الحزب على أنه قيمة منزل مرتبط بأبي إياس. لكن حين فُحصت المعاملة تبيّن أن الثمن الذي ذكره أبو إياس هو 100,000 دينار. وكان الفرق، وهو 150,000 دينار، كافياً لتحويل معاملة عقارية عادية إلى اتهام خطير.
أبو إياس، المعروف أيضاً باسم محمود عويضة، كان من القيادات المخضرمة في الحزب، ولم تكن مسألته قضية عضو هامشي بلغت القيادة مصادفة. ولهذا لامس النزاع بشأنه مباشرة العلاقات بين التنظيم الأردني والدائرة المقرّبة من الأمير والمسؤولين عن مراجعة المسائل المالية. وصارت طريقة طرح الرقم الأعلى، وهوية من ردّده، وما اختار عطاء قبوله، أموراً لا تقل أهمية عن ثمن المنزل نفسه.
وصل رقم 250,000 دينار إلى عطاء أبي الرشتة عن طريق المندوب بلال عاصف، المعروف بأبي عمرو. ودخل الرقم الأعلى في نقاشات بين قيادات الحزب في إسطنبول، حيث طُرح سؤال عما فعله أبو إياس بشأن منزل زُعم أنه يساوي ذلك المبلغ. وكان الافتراض في حد ذاته مضراً. فما إن اتُّخذ التقدير الأعلى بكثير نقطة انطلاق حتى بات على الرجل المرتبط بالمعاملة تفسير الفرق قبل التثبت من شروطها الفعلية.
وكانت الشروط محددة. فقد ذكر أبو إياس أن ثمن المنزل 100,000 دينار. ودُفعت دفعة أولى قدرها 7,000 دينار، فبقي 93,000 دينار. وكان المقرر سداد الباقي على ثلاثة أقساط قيمة كل منها 31,000 دينار، يفصل بين كل قسط والذي يليه أسبوعان. ويتعلق ذلك برواية عن معاملة بعينها تشمل المبلغ المدفوع والرصيد وجدول السداد، لا بتقدير مبهم لما قد يبلغه ثمن عقار يوماً ما.
وشارك في مراجعة داخلية كل من ياسين زلوم وأبي مروان الصمادي، بين آخرين. وعندما عُرض الأمر على ياسين، قال إن قيمة المنزل قُدّرت بأكثر قليلاً من 100,000 دينار. وكان هذا التقدير ينسجم في حجمه الإجمالي مع المعاملة التي ذكرها أبو إياس، لا مع تقدير قدره 250,000 دينار. وكان ينبغي للفرق أن يدفع إلى فحص أساس الرقم الأعلى مباشرة.
وأورد أبو مروان الصمادي وجه مقارنة آخر. فقد ذكر أنه استشار شخصاً مطّلعاً على سوق العقار المحلي ورتّب لمعاينة العقار. وكان التقدير المطروح للأرض نحو 80,000 إلى 120,000 دينار. ولا يتطابق تقدير ثمن الأرض بالضرورة مع ثمن بيع المنزل بكامله، لكنه وفّر أساساً ملموساً لفحص الادعاء. ولم يكن في هذا النطاق ما يفسّر، بمفرده، كيف بلغ الرقم المتداول في القيادة 250,000 دينار.
وأثار الخلاف كذلك سؤالاً عن سبب ترجيح رواية أبي عمرو إلى هذا الحد. فالمندوب بلال عاصف نقل رقم 250,000 دينار إلى عطاء، لكن نقل التقدير شيء وإثبات أساسه شيء آخر. وكان السؤال الجوهري هل استند الرقم إلى تقييم عقاري يمكن الدفاع عنه، أم اكتسب قوته من مكانة الشخص الذي نقله؟
وهنا أصبح تعامل عطاء أبي الرشتة مع المسألة حاسماً. فقد كانت أمام الأمير روايات متعارضة عن منزل محدد، وثمن شراء وجدول سداد مذكوران، ومعلومات وردت من أعضاء آخرين شاركوا في معاينة العقار. وبحسب النقد الموجّه إلى معالجته للقضية، رجّح الرقم الأعلى الذي أورده أبو عمرو واستبعد التفسيرات التي كانت تدعم مبلغاً أقل بكثير.
وزادت خلفية عطاء في الهندسة المدنية من لفت الأنظار إلى غياب تسوية واضحة وموثّقة بين التقديرات. والسؤال لم يكن إن كان يُنتظر من الأمير أن يعرف بنفسه سعر كل مبنى في الأردن، بل كيف صار ادعاء ينطوي على فرق قدره 150,000 دينار امتحاناً لمصداقية قيادي قبل أن تحسم القيادة طبيعة العقار، وما اتُّفق عليه، وما دُفع، وكيف جرى التقييم.
وكشف النزاع بالتالي أكثر من مجرد اختلاف على عقار. فالرقم المتداول داخل القيادة يمكن أن ينقل عبء الإثبات إلى المتهم. وقد تفحص لجنة تفسيرات متعارضة من دون أن تحسم المعلومات الناتجة المسألة. وقد يحدّد تفضيل الأمير بين كبار المسؤولين أي رواية تُعتمد، مع أن أسئلة القضية الأصلية قابلة للاختبار على ضوء وثائق المعاملة والتقييمات المحلية.
وبالنسبة لأبي إياس، أصبح المنزل سبباً في نزاع مع أعلى قيادة في الحزب. أما بالنسبة للتنظيم، فقد كشف ضعف نظام ينتقل فيه الاتهام المالي عبر القنوات الشخصية بفاعلية تفوق انتقال التصحيح الموثّق. وكانت القيادة نفسها التي تطالب أعضاءها بالطاعة أمام واجب أبسط، هو تثبيت الوقائع قبل الحكم على المعنيين.
وتأتي قضية أبي إياس في صلب التحقيق الأردني لأنها تجمع ثلاث مشكلات متكررة في واقعة واحدة، هي صعود معلومات غير موثوق بها، وتأثير دائرة ضيقة في تقدير الأمير، وغياب آلية موثوقة لحسم الخلافات الجدية. وهي تقود مباشرة إلى السؤال التالي. إذا رأى عضو أن الأمير اتخذ قراراً جائراً، فأين يمكنه الطعن فيه داخل حزب التحرير؟