ألف وسبعمئة وواحد وستون اتصالًا سياسيًا. هذا هو الرقم الذي أدرجته إحدى محليات حزب التحرير في الأردن في تقرير نشاطها. وكان يوحي بأن الفرع يصل إلى مئات الأشخاص ويوسّع نفوذ الحزب على نحو مطّرد. لكن تفسير الرقم كشف قصة أخرى، إذ استند قدر كبير من ذلك التواصل المزعوم إلى الدروس الدينية المعتادة التي كان يلقيها إمامان في مسجدين.
كان الإمامان يعلّمان الصلاة والطهارة والصيام وغيرها من الفرائض ضمن واجباتهما المعتادة. وحُسبت هذه الدروس في تقرير عن الاتصالات السياسية، مع أن تعليم المصلّين أساسيات الدين يختلف عن إشراكهم في نقاش البرنامج السياسي لحزب التحرير. وهكذا خرج التقرير برقم كبير من دون ما يثبت وجود نفوذ سياسي يوازيه.
تجاوز الخلاف طريقة ملء استمارة. فقد عمل حزب التحرير وفق تسلسل يسجّل فيه المسؤولون المحليون النشاط، وتقيّمه القيادة الأردنية، وينقل ممثلو المركز الدولي المعلومات نحو الأمير. وكان من الممكن لرقم مبالغ فيه أن يصعد عبر هذا التسلسل ويكتسب صفة التقرير الرسمي. وبرز الخطر الأكبر حين اعتمد كل مستوى على المستوى السابق من دون أن يتقصّى دلالة الرقم.
وظهرت المشكلة نفسها في مواضع أخرى. فقد تضاربت أعداد الأعضاء، وظل إحصاء المطبوعات قائمًا فيما تراجعت قراءتها وتوزيعها. وسمع المندوبون روايات إيجابية من المسؤولين المكلفين بتقييمهم. وتحولت الأسئلة عن تقدّم الحزب إلى خلافات بشأن الولاء والانضباط وسلطة قيادته.
وزاد المال من صعوبة الاعتراض على هذا النظام. فقد تشابكت الرواتب والمخصصات وتوزيع الزكاة والترتيبات العقارية مع المسؤوليات التنظيمية. وواجه من سألوا عن إدارة الأموال العقبات نفسها التي واجهها الساعون إلى تقارير دقيقة، من تركّز السلطة وضعف الرقابة إلى آلية تظلّم لا تستطيع العمل باستقلال عن الأمير.
تكشف حالة الأردن كيف عززت هذه المشكلات بعضها بعضًا. فمقاييس التقدّم المضلّلة حجبت ضعف النتائج السياسية، وهذا الضعف زاد من قيمة السيطرة على التقارير. وعزّز الاعتماد المالي مواقع مسؤولين مقرّبين أصلًا من مراكز السلطة. وعندما ظهر النقد، كان جهاز الانضباط أكثر حسمًا من الآلية المسؤولة عن التصحيح.
تبدأ القصة بالبنية التنظيمية التي حملت الأرقام إلى أعلى، وتنتهي عند الرجل الذي كانت بيده سلطة تغيير تلك البنية.