على كل تنظيم سياسي أن يعرف من ينتمي إليه. فمن دون سجل عضوية دقيق، لا يستطيع قياس الاستقطاب أو تقدير قدرته أو تحديد ما إذا كانت لجنة محلية تؤدي عملها. وأظهرت أرقام الأردن نفسها كلفة فقدان القدرة على هذا الضبط الأساسي.
أفادت تقارير المحليات بأن عدد الأعضاء بلغ نحو 350 عضوًا، لكن الأرقام المقدمة داخل البنية التنظيمية الأردنية اختلفت عما قُدّم إلى أحد ممثلي القيادة المركزية. وأدّى التضارب إلى مراجعة الأسماء. وأثيرت تساؤلات بشأن نحو خمسة عشر اسمًا، بينها أسماء بقيت في السجل بعد فترة طويلة من توقف أصحابها عن المشاركة في أنشطة الحزب.
ولهذا أهمية لأن الأسماء نفسها قد تظل تؤثر في التقارير اللاحقة. فقد تبدو إحدى المحليات أكبر مما هي عليه، وقد يوزّع المشرف المهام على افتراض أن أصحاب الأسماء ما زالوا متاحين، وقد يرى المركز الدولي تنظيمًا مستقرًا فيما تكون قاعدته النشطة قد تقلّصت بالفعل.
وشابت أرقام الحضور مشكلات مماثلة. فقد بدا اجتماع قيل إنه استقطب ثلاثين عضوًا على صورة مختلفة عند التحقق من حضورهم الفعلي. وهكذا عومل انعقاد الاجتماع بوصفه إنجازًا قبل حسم السؤال الأساسي عن الحضور.
ولم تقف المسؤولية عن هذه الأرقام عند من جمعوها. فالولاية عيّنت المسؤولين المحليين، والمشرفون على مستوى البلاد قبلوا ما رفعوه، والموفدون زاروا البلاد وعادوا بتقييمات. وإذا كان النظام يكافئ في كل مرة تقديم أعداد لم تُختبر، فلن يؤدي تغيير بضعة مدخلات في جدول إلى إصلاح حوافزه.
كان يُفترض أن تكون العضوية دليلًا على النمو. لكنها قد تتحول في الأردن إلى رقم يُرحّل من تقرير إلى آخر لأن أحدًا لا يريد أن يسأل عمّا بقي وراءه.