كان يُفترض أن يستطيع المندوب الدولي تمحيص الصورة الإيجابية التي يعرضها فرع قطري. فبقدومه من خارج التسلسل المحلي، كان بوسعه طرح أسئلة مستقلة والتحدث إلى أشخاص من خارج دائرة المسؤولين الذين وقع عليهم الاختيار، ومقارنة الأرقام المكتوبة بالنشاط الفعلي. وتلك هي فائدة وجود مصدر ثانٍ للمعلومات.
وقد تؤدي الزيارات في الأردن إلى عكس ذلك. فالمندوب يجتمع بالمسؤولين الذين أعدّوا تقارير النشاط. وهؤلاء يعيدون ادعاءاتهم شفهيًا ويرتّبون لقاءات مع أعضاء يؤيدون الرواية نفسها. ثم يعود الممثل إلى المركز بما يبدو تأكيدًا مستقلًا، مع أنه صادر عن سلسلة الإبلاغ ذاتها.
أضفى التكرار على التقرير الضعيف مظهر القوة. فتحوّل القول المحلي إلى تقرير على مستوى البلاد، ثم أصبح التقرير موضوعًا لمحادثات المندوب الزائر. ومع عودة المندوب حصل المركز على رواية ثانية تتفق مع الأولى لأنها اعتمدت عليها.
وكان التباين بين الثقة داخل التنظيم والنفوذ لدى الجمهور لافتًا. فقد كان من الممكن اختبار التصريحات القائلة إن الحزب ينفرد بالقدرة على تغيير العالم الإسلامي بسؤال الناس في عمّان عما إذا كانوا يعرفون حزب التحرير أو يثقون به. وهذه الفجوة بين الثقة الداخلية ومكانة التنظيم في الخارج هي تحديدًا ما كان ينبغي لنظام المندوبين أن يفحصه.
لكن الآلية كانت قادرة على حجب الإخفاقات المحلية عن التدقيق الدولي. فعندما ترفع الولاية رواية ويعرض مسؤول مخالف رواية أخرى، يستطيع المركز الاستشهاد بزيارة المندوب لتأكيد الرواية المفضّلة. والزيارة المرتبة حول الأشخاص موضع التدقيق لا تُعدّ تحققًا مستقلًا.
وهكذا تجاوزت المشكلة سوء حفظ السجلات في الأردن إلى الطريقة التي تستقي بها القيادة الدولية معلوماتها عن التنظيم الذي تديره.