كان الفرع الأردني لحزب التحرير منظّمًا في لجان محلية وولاية على مستوى البلاد، لها معتمد معروف ومكاتب متخصصة في الاتصالات والعمل السياسي والثقافة والإعلام. وفوق البنية القطرية كانت القيادة الدولية وأميرها. وكان من الممكن إيفاد ممثلين يُعرفون بالمندوبين لتقييم العمل ونقل التعليمات. وقد تجاوز تنظيم الفرع صيغة التجمع غير الرسمي للحلقات الدراسية.
كان لهذا النظام غرض واضح. فالمفترض أن تعرف المحليات المناطق التي تعمل فيها، وأن يجمع المسؤولون على مستوى البلاد تلك المعرفة ويحددوا مواطن الضعف ويوجهوا الموارد. وكان من المفترض أن يقدم ممثلو الأمير منظورًا إضافيًا. وفي القمة، يُفترض أن تتوافر للأمير المعلومات الضرورية للحكم على ما إذا كان عمل الحزب يهيّئ المجتمع لهدفه المعلن، وهو إقامة الخلافة.
وكان للأردن أيضًا صلة مباشرة بقيادة الحزب العليا. فقد تولّى عطاء أبو الرشتة مسؤوليات في تنظيمه قبل أن يصبح أميرًا. وأفضى انقسام عام 1997 إلى انتخابات وتغييرات في القيادة على مستوى البلاد. ثم تطوّرت لجان إعلامية ومركزية في ظل القيادة الجديدة. وكان السؤال المهم هو مدى إسهام تلك المكاتب في تحسين القرارات، بصرف النظر عن عددها.
وكشف تدفّق التقارير عن ضعف مؤسسي. فقد يتلقّى المسؤولون على مستوى البلاد أرقامًا مختلفة من المحلية نفسها. وقد يناقش موفد زائر الأرقام مع الأشخاص الذين قدّموها أصلًا. وحين يصل التضارب إلى المركز، تتوقف الاستجابة على وجود صاحب سلطة مستعد للإصرار على طلب تفسير والتصرف على أساسه.
وهكذا أدّى تسلسل المسؤوليات وظيفة النقل بصورة أكثر انتظامًا مما أدّى وظيفة المساءلة. فالتعليمات تنزل والإحصاءات تصعد. وما غاب هو وسيلة موثوقة لمعرفة ما إذا كانت الإحصاءات تصف نفوذًا حقيقيًا يتجاوز عضوية الحزب نفسه.