وأصابت المراسلات مشكلة مماثلة. فالشكاوى في حق قائد على مستوى البلاد كانت تمرّ عادة عبر القنوات التي يشرف عليها ذلك القائد. وأتاح هذا الترتيب للمشكو منه الاطلاع على معلومات عن الشكوى قبل أن ينظر فيها الأمير على نحو مستقل.
وأُنشئت قناة ثانية لمعالجة هذا التعارض. وكان المفترض أن تتيح للأعضاء التواصل خارج التسلسل المعتاد حين يكون ذلك التسلسل نفسه موضع المشكلة. لكن المسار البديل أُعيد ربطه بالمسؤولين الذين أُنشئ لتجاوزهم.
وقضى الترتيب بإرسال نسخة من المراسلات المرسلة عبر القناة الثانية إلى الجهة المعتمدة على مستوى البلاد. واختلف اسم المسار فيما بقي التعارض الجوهري. فمن يبحث عن طريق سري يتجاوز مسؤولاً موضع خلاف قد يجد أن المسؤول نفسه يتلقى المواد ذاتها.
وكان ذلك نظير مشكلة التظلّم في مجال الاتصال. فلا تمنح القناة الثانية سبيلاً مستقلاً حين تظل القناة الأولى مطّلعة على محتواها، ولا يستطيع ديوان المظالم إجراء مراجعة مستقلة حين يتحكم المكتب موضع الشكوى في الطريق الذي تسلكه كي يُنظر فيها.
وحجب النظامان معاً المعلومات غير المرغوب فيها عن المركز. فالتقرير يمكن أن يصعد عبر المسؤولين عن محتواه. والشكوى المعترضة عليهم قد تمرّ عبرهم أيضاً. وهكذا تحكّم التسلسل الإداري في سرد إنجازاته وفي المسار الذي يسلكه منتقدوه.