أنشأ حزب التحرير ديوان المظالم للنظر في شكاوى الظلم داخل التنظيم. وكان اسمه يوحي بوجود آلية يستطيع الأعضاء من خلالها الاعتراض على السلوك غير السليم والحصول على حكم وفق قواعد الحزب نفسه.
وكان للقيود أثر حاسم. فلم يكن للمظالم العادية أن تصل إلى الديوان إلا عبر مسار يتحكم فيه الأمير. واستُبعدت بعض العقوبات التأديبية الخطيرة من المراجعة. وهكذا كان العضو المعترض على عقوبة قد يجد أن الجهة المقدَّمة بوصفها ضمانة لا تملك صلاحية النظر فيها.
وأنتج هذا الترتيب حلقة مغلقة. فبوسع الأمير إقرار قرار، ثم تحديد ما إذا كانت شكوى تتعلق بالتنظيم ستبلغ الجهة المكلّفة بفحص المظالم. والنظام الذي يتوقف على تقدير الشخص المعترض على قراره لا يستطيع تقديم حكم مستقل على ممارسته للسلطة.
وكان العجز عن مراجعة عقوبة الإهمال التام أوضح وجوه التناقض. فكلما زادت آثار العقوبة على من وقعت عليه، زادت أهمية إتاحة سبيل لمراجعتها. لكن الاستثناءات الإدارية حجبت الضمانة الموعودة حيث كانت الحاجة إليها أشد.
وتجاوزت المسألة صياغة الإجراءات إلى التأثير في سلوك التنظيم كله. فعلى الأعضاء الذين يدرسون الاعتراض على مسؤول أعلى أن يحسبوا حساب أن التسلسل الإداري نفسه يستطيع التحقيق معهم وفرض العقوبة وتقييد الطعن. وهكذا قد تصبح الشكوى خطراً تنظيمياً حتى حين تُقدّم بحسن نية.
وكانت مطالبة الحزب حكام المسلمين بالعدل على تعارض مباشر مع نظام تظلّم يعجز عن فحص تصرفات أعلى سلطة فيه من دون إذنها.