للزكاة أحكام تحدد مستحقيها. ومشاركة حزب التحرير في جمع هذه الأموال وتوزيعها أوجبت على مسؤوليه الماليين تطبيق تلك الأحكام باتساق. وأظهرت الخلافات الأردنية كيف يمكن أن يتلاشى سريعاً الحد الفاصل بين توزيع الصدقات ودعم التنظيم.
استُخدمت أموال الحزب في نفقات المعيشة والعلاج والتعليم. وطعن مسؤول مالي في أهلية نسبة كبيرة من المستفيدين، مما أثار سؤالاً عما إذا كان الدعم قد أصبح عرفاً جارياً بدلاً من أن يقوم على الحاجة. وتجاوزت المسألة دفعة بعينها إلى النظام الذي تُطلب المساعدة بموجبه وتُعتمد وتُراجع.
تعلّقت إحدى النفقات العلاجية المتنازع عليها بعضو بارز في حزب التحرير من السودان. فقد قوبلت مطالبة بآلاف عدة لتكاليف العلاج برواية تفيد بأن المشتريات الطبية المباشرة كانت في حدود 60 ديناراً، وأن خدمات أخرى قُدّمت دون الرسوم المعتادة. وأثار الفرق أسئلة بشأن الإنفاق المعتمد والمعلومات التي وصلت إلى أصحاب القرار المالي.
وتعلّق خلاف آخر بنفقات الطلاب. فأصبحت مسألة جواز إعطاء الزكاة لطالب جامعي معسر موضع خلاف فقهي، فيما أثيرت أيضاً أسئلة بشأن دعم الرسوم الدراسية لأبناء المسؤولين. وكان وجود معيار ثابت أمراً أساسياً. فالقواعد التي تبدو مقيّدة حين تطبق على الأعضاء العاديين تفقد صدقيتها إذا بدت الاستثناءات متاحة للمقرّبين من القيادة.
وتجاوزت أهمية المسألة قيمة أي مخصص بمفرده. فالمساعدة المالية تؤثر في الولاء. وحين يستطيع مسؤولون سياسيون إقرار دعم لفرد أو لأسرته، تمتد سلطتهم إلى الظروف الخاصة للمستفيد. وقد يجد العضو نفسه أمام خيار بين الاعتراض على قرار والحفاظ على مساعدة تعتمد عليها أسرته.
قدّم حزب التحرير نفسه تنظيماً ملتزماً بالحكم الإسلامي. لذلك تطلب عمله المالي أكثر من الاستشهاد بالواجب الديني، إذ استلزم تمييزاً واضحاً بين مستحقي الزكاة ونفقات العمل السياسي والمنافع الشخصية.