طالب حزب التحرير أعضاءه بالالتزام بقضية سياسية إسلامية. فكانوا يدرسون ويستقطبون أعضاء جدداً ويؤدون المهام إلى جانب أعمالهم المعتادة ومسؤولياتهم الأسرية. وفي الوقت نفسه، دعم الحزب مسؤولين متفرغين كانوا يتقاضون راتباً أو مساعدة مالية منتظمة من أموال التنظيم.
في عام 1987، كان مبلغ 330 ديناراً أردنياً يُدفع شهرياً للمسؤولين المتفرغين، وهو مبلغ يختلف كثيراً عن أجور العديد من العمال العاديين. وأصبح الرقم موضع خلاف لأن بعض المسؤولين الذين يتقاضون أجراً لم يؤدّوا عملاً يبرر وظائفهم. فبينما تطلّبت بعض المسؤوليات جهداً كبيراً، بدا أن بعضها الآخر لا يشغل إلا جزءاً يسيراً من أسبوع العمل.
كان السؤال من يقرر أن وظيفة ما تستحق راتباً، وكيف يُقيَّم العمل، وهل يمكن أن يفقد المقصّر هذا الامتياز. وكان ذلك يتجاوز مسألة جواز دفع الأجور في تنظيم سياسي. ففي غياب هذه الضوابط، قد يرتبط الأمان المالي للمسؤول بعلاقته بالقيادة.
وأوضحت زيادة المخصصات كيف يمكن أن تتحول المصاريف العادية إلى موضع خلاف. فقد عمل المكتب الإعلامي في الأردن بميزانية تقارب 32 ديناراً، خُصص معظمها للنقل. ثم رُفع المخصص في ترتيب لاحق إلى نحو 150 ديناراً، واستندت التبريرات إلى نفقات الهاتف والإنترنت. وأثارت هذه التغييرات أسئلة عن معيار الموافقة على الإنفاق.
كان على حزب تموّله تضحيات أعضائه أن يميّز بين نفقات العمل المشروعة وما يصب في راحة المسؤولين. وأصبح هذا التمييز أصعب حين كان المستفيدون من المواقع هم أنفسهم من يرفعون التقارير عن قيمة عملهم.
وخلقت البنية المالية مشكلة أخرى للرقابة. فقد يتردد مسؤول يعتمد على أموال التنظيم في الاعتراض على من يتحكمون في التعيينات والمخصصات. وهكذا أمكن لما بدأ بوصفه دعماً للنشاط السياسي أن يعزز طبقة إدارية لها مصلحة مباشرة في بقاء الترتيب القائم.