كشف خلاف بشأن الجلباب، وهو الثوب الخارجي الذي ترتديه المسلمات، مدى امتداد سلطة عطاء أبي الرشتة إلى التفسير الديني. وكان السؤال محدداً. هل يجب أن يكون الجلباب ثوباً خارجياً واحداً فضفاضاً، أم يمكن لأكثر من قطعة أن تفي بالمتطلبات الشرعية؟ كان الخلاف متعلقاً بالتعريف الفقهي للثوب والأدلة التي يقوم عليها، ولم يكن على وجوب اللباس الشرعي. لكن الخلاف تحوّل داخل حزب التحرير إلى مواجهة تأديبية.
بدأ الجدل بجواب مكتوب أُعدّ في الأردن رداً على سؤال عن الجلباب. واستند الجواب إلى آراء جهات وعلماء معتبرين، بينهم ابن باز وهيئة كبار العلماء في السعودية وتقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير. وبحث ما إذا كانت أحكام اللباس تقتضي بالضرورة أن يُصنع الجلباب من قطعة واحدة. وتداول الأعضاء الجواب، فأتيح لهم مناقشة الأدلة التي تدعم التفسيرات المختلفة. ثم تجاوز الأمر النقاش الفقهي وتصاعد بعد أن أصدر عطاء رأياً مختلفاً.
اشترط تفسير عطاء أن يكون الجلباب ثوباً خارجياً فضفاضاً من قطعة واحدة، يُلبس فوق الثياب المعتادة ويمتد إلى القدمين. وعامل الحزب هذا الموقف على أنه ملزم لأعضائه، بحيث لا مجال فيه لتفسير منافس ضمن تعليمه المتبنّى. وطُعن بعد ذلك في الجواب الأردني وطُلب سحبه خلال أسبوع واحد. وصحب الطلب تهديد بعقوبة تنظيمية شديدة عند الامتناع، على أن يُبلّغ القرار التأديبي إلى من هم خارج دائرة المعنيين مباشرة. وهكذا أصبح خلاف بشأن تكوين ثوب المرأة مواجهة بشأن طاعة الأمير.
وكان ياسين زلوم والشيخ ثابت الخواجا من بين من دخلوا في الخلاف فيما سعت القيادة إلى حسمه. وقوبل طلب السحب بحجة مفادها أن الرأي الديني المسنود بأدلة علمية لا ينبغي محوه لمجرد أن الأمير تبنّى تفسيراً مختلفاً. وكان السؤال لماذا لا يستطيع العضو مناقشة الأدلة وشرح حيثيات رأيه وإتاحة الحجج للآخرين كي يفحصوها. وطُرح رفض التراجع دفاعاً عن حق العضو في الدفاع عن جواب فقهي من دون اعتبار الاختلاف إساءة إلى القيادة، ولم يُطرح رفضاً للباس الشرعي أو للبرنامج السياسي الأوسع للحزب.
وعبّر عطاء أخيراً عن موقفه بعبارات صريحة في جواب شرعي علني مؤرخ في 19 سبتمبر 2018. فقرّر أن الجلباب يتألف من قطعة واحدة وأن على أعضاء الحزب الملتزمين اتباع الرأي المتبنّى. وتناول الآراء المخالفة المتداولة على الإنترنت، مشيراً إلى أن مروّجيها قد يكونون أعضاء سابقين أو أشخاصاً خاضعين لعقوبات تأديبية أو ناقضين لالتزاماتهم التنظيمية، أو غيرهم ممن يسعون إلى إثارة الالتباس. وأظهر الجواب أن الاختلاف بشأن الجلباب تجاوز التفسير الفقهي، وأصبح وسيلة للتمييز بين أعضاء يُعدّون مطيعين وآخرين أصبحت مكانتهم في التنظيم موضع تساؤل.
وتجاوزت دلالة الواقعة الجلباب نفسه. فلطالما قدّم حزب التحرير تنمية الفكر وفحص الأدلة وتكوين العقلية الإسلامية بوصفها عناصر أساسية في عمله. ومع ذلك تعرّض عضو قدّم جواباً دينياً مستنداً إلى مراجع معتبرة للضغط كي يسحب جوابه بدلاً من مواصلة الدفاع عن استدلاله. وكان في وسع التنظيم أن يتبنّى تفسيراً رسمياً لتعليمه الجماعي من دون أن يعامل كل رأي فقهي مختلف على أنه مخالفة. وحين تحدد سلطة الأمير ما يجوز التعبير عنه من نتائج، يغدو النقاش الديني عرضة للتحول من فحص للأدلة إلى امتحان للولاء التنظيمي.
وظهرت المشكلة نفسها في مواضع أخرى من البنية الداخلية للحزب. فقد كان متوقعاً من الأعضاء أن يدرسوا ويستدلوا ويتحدوا الأفكار السائدة في المجتمع، فيما كان اختلافهم مع القيادة يعرّضهم للتهديد بالعقوبات. ولم تعد الحدود واضحة بين قبول رأي متبنّى والتعبير عن خلاف فقهي ومخالفة أمر تنظيمي. وكانت النتيجة نظاماً يمكن أن يخضع فيه الاقتناع الفكري لسلطة الأمير الشخصية. وكان التمييز بين تلك الأمور أساسياً لحركة تقول إنها تعدّ المسلمين لمسؤوليات إقامة دولة وحكمها.