العلامات التقنية
تضمّنت الرسائل الإلكترونية الصادرة باسم الأمير تفاصيل تقنية غير معتادة أثارت أسئلة عمّن كان يُعدّها ويرسلها. فقد ظهرت في بعض الرسائل علامة «+0400» بجوار التاريخ والوقت، ما يعني أن إعداد التوقيت كان يسبق التوقيت المرجعي الدولي بأربع ساعات، وهو ما يطابق توقيت الإمارات العربية المتحدة عوضاً عن إسطنبول، حيث كان الأمير يقيم. وظهرت في رسائل لاحقة علامة «+0200»، المطابقة للتوقيت الصيفي في ألمانيا. وتضمّن أحد الردود صيغة الاقتباس الألمانية في جيميل «schrieb am Mi.»، أي «كتب يوم الأربعاء». وكانت هذه التفاصيل مهمة لأن المراسلات كان يُفترض أن تنقل قرارات الأمير، بينما أشارت إعدادات الوقت واللغة إلى بيئات بريد إلكتروني مختلفة.
أدلة من ترويسات البريد الإلكتروني ولغة الاقتباس في جيميل
ثلاثة مقتطفات من رسائل البريد الإلكتروني الأصلية. يبرز النص الملوّن فروق التوقيت وصيغة الاقتباس الألمانية، وقد حُجب عنوان المراسِل المقتبَس.
From: Izat <[email protected]>
Date: Fri, 11 Jul 2025 17:59:59 +0400
Subject: 2 files ar100725+arz100725يتطابق UTC+04:00 مع التوقيت المدني في الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: UAE (7-11-25).txtFrom: Izat <[email protected]>
Date: Tue, 29 Jul 2025 15:17:16 +0200
Subject: 1 file ar290725يتطابق UTC+02:00 مع التوقيت الصيفي في ألمانيا في يوليو (CEST).
المصدر: germany 7-30-25 (3).txtFrom: Izat <[email protected]>
Date: Wed, 30 Jul 2025 09:26:05 +0200
Subject: Re: WK 29-7-25alan <a*****@gmail.com> schrieb am Mi., 30. Juli 2025, 09:19:تعني العبارة الألمانية «schrieb am Mi.»: «كتب يوم الأربعاء».
المصدر: germany 7-30-25 (2).txt · حُجب عنوان المراسِلتجاوزت المسألة غرابة إعدادات البريد الإلكتروني. فقد طرحت سؤالاً عمّا إذا كان الأمير نفسه وراء الرسائل. هل كان عطاء أبو الرشتة في ألمانيا؟ وهل يتحدث الألمانية أصلاً؟ وهل كان رجل في الثمانينيات من عمره، يقيم في إسطنبول، يسافر مراراً بين تركيا والإمارات وألمانيا فيما يتابع بنفسه نزاع الانتخابات الأمريكية؟ أم كان وسطاء يصوغون الرسائل ويرسلونها؟ هل قرأ الأمير الشكاوى فعلاً وأقرّ الردود أم استُخدم اسمه لإبلاغ قرارات لم يطّلع عليها قط؟ وإذا عجز الحزب عن إثبات هوية من كتب الرسائل ومن اتخذ القرارات التي نقلتها، فعلى أي أساس كان متوقعاً من الأعضاء أن يعاملوها بوصفها حكماً شخصياً من الأمير؟
أسامة مطر، المعروف أيضاً باسم أسامة أبو زيد، أحد كبار مساعدي الأمير. وهو يعمل مندوباً، أي ممثلاً يمارس صلاحيات نيابة عن الأمير، على غرار أبي عمرو. وكان لمطر دور محوري في تعيين أبي عمرو. ويصفه مطّلعون على قيادة التنظيم بأنه أقوى مندوبيه، إذ يشرف على جمع ملايين الدولارات سنوياً، ولا سيما من أوروبا، ما أكسبه لقب «رجل المال». وتثير خلفيته أسئلة إضافية عن القيادة الدولية للتنظيم، بما في ذلك روايات تتعلق بجواز سفر إسرائيلي واهتمام السلطات الأمنية الألمانية به وصعوده في التسلسل القيادي وانتقاله لاحقاً إلى الإمارات العربية المتحدة.
لفتت هذه التفاصيل الانتباه إلى أسامة مطر، المعروف أيضاً باسم أسامة أبو زيد، وهو مساعد بارز للأمير يقيم في الإمارات العربية المتحدة. وقد أقام سابقاً في ألمانيا، ويتحدث الألمانية، ويتخذ من ألمانيا قاعدة له عند التنقّل بين الإمارات وأوروبا. وجعلت ظروفه منه شخصية محورية ينبغي للمراجعة الداخلية أن تتناولها حين ثارت الأسئلة عن مصدر الرسائل الصادرة باسم الأمير، ولا سيما بالنظر إلى علاقته بأبي عمرو.
اكتسبت تفاصيل البريد الإلكتروني أهميتها لأنها ظهرت في مراسلات تحمل سلطة الأمير في وقت كانت فيه القيادة الأمريكية تبحث عن أجوبة لشكاوى انتخابية خطيرة. وقد وجّهت مؤشرات التوقيت في الإمارات وألمانيا وصيغة الاقتباس الألمانية في جيميل الأنظار إلى الوسطاء الذين تولوا مراسلات كان يُفترض أنها صادرة عن الأمير في إسطنبول. وبالاقتران مع تسلسل الردود المتأخرة ومعرفة أبي عمرو المسبقة بقرارات، كشفت هذه التفاصيل خللاً أساسياً في بنية الاتصال داخل التنظيم. فلم تتمكن القيادة الأمريكية من تحديد من كان يُعدّ التعليمات باسم الأمير ويتحكم فيها ويبلّغها.
النص الذي كُتب لم يبدُ مألوفًا على الإطلاق.
وشكّك أعضاء يعرفون مراسلات عطاء بالعربية في أسلوب عدد من الرسائل المتنازع عليها. ووصفوا كتابته المعتادة بأنها موجزة ودقيقة وحريصة عند توثيق ما أفاد به الآخرون. أما بعض مراسلات الانتخابات فكانت أطول وأكثر دفاعية وتكراراً، وفيها تناقضات داخلية.
وصف أحد الشهود أسلوب أتا المعتاد كالتالي:
إنه يكتب في نصوص قصيرة فقط؛ لا يكتب فقرات طويلة.
لم يكن الاعتراض على احتمال أن يكون شخص آخر قد تولى طباعة رسالة نيابة عن عطاء فحسب، فكبار القادة كثيراً ما يستعينون بمساعدين. وكان السؤال الأعمق هل عبّر النص النهائي بدقة عما قرّره عطاء وعن المعلومات التي استند إليها في قراره؟
وصف أعضاء مقاطع بدا أنها تضمّ قراراً موجزاً واحداً، تلته عبارات إضافية غيّرت معناه أو خفّفت منه. وخلصت إحدى الروايات إلى ما يأتي:
جزء من ذلك يتعلق بالأمير، والجزء الآخر ليس كذلك.
كان هناك حكم آخر كان أكثر مباشرة في طبيعته.
الكلام كله ليس من عند الأمير.
كانت هذه تقديرات أشخاص قارنوا الرسائل بمراسلات رأوا أنها تعكس أسلوب عطاء المألوف. ومع توقيت معرفة أبي عمرو المسبقة والمؤشرات الإقليمية التي لم تُفسّر، عزّزت هذه التقديرات الإشكال المؤسسي نفسه. فلم يكن في وسع القيادة الأمريكية التحقق بوسيلة مستقلة من أن الكلام الوارد باسم الأمير عبّر عن حكم مباشر من عطاء من دون تعديل.
ولهذا التمييز أهمية. فلم يكن التحقيق يتطلّب إثبات أن شخصاً بعينه طبع كل سطر متنازع عليه. فالمشكلة المؤسسية قائمة متى أمكن لمسؤول كبير معرفة مضمون الحكم قبل الجهة المعترف بها لتلقّيه، أو أمكن للوسطاء التأثير فيما يطّلع عليه عطاء، أو أمكن توسيع نص الرسائل قبل إعادتها باسمه.
وكان أيٌّ من هذه الاحتمالات يعني أن الشكوى ضد ممثل نافذ لا يمكن أن تعتمد بأمان على القناة الغامضة نفسها.